علمت bouyafar.com من مصدر موثوق ان محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، ستصدر حكمها في ملف المتابعة في حق نائب رئيس جماعة اعزانن والبرلماني السابق بإقليم الناظور عن حزب الاتحاد الاشتراكي السيد م.ب
هذا الحكم على خلفية متابعة رئيس الجماعة المذكور بناء على عدة مواضيع شكايات تتخص الأراضي المغتصبة من ذي الحقوق القاطنين بديار المهجر ، ملف شكاية تنسيقية اعزانن تناديكم في موضوع قطع الانارة العمومية ، وبعض التهم الأخرى ذات العلاقة بقضايا نهب واختلاس المال العام واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وكذا ملف موسى لمعلمي المتعلق برشوة مقابل بيع ملك الغير. هذا وقد توبع في الجلسة الأولى في حالة سراح مع دفع كفالة بمبلغ عشرة ملايين. فبعد التحقيقات التي باشرها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس، وبعد تحقيق الضابطة القضائية وثبوت الجرائم في حق البرلماني السابق .فالمتابعة ستكون وفق ف صول المسطرة الجنائية من قبيل فصل ١٢٨.هذا وقد توبع في الجلسة الاولى
وتعتبر جلسة 28 شتنبر المقبل محطة كرامة بالنسبة لمجموعة من الفعاليات المدنية بإقليم الناظور ورسالة قوة إلى خصوم القانون والسياسة و السلطة ، على اعتبار أن مجموع المتابعات التي همت رئيس الجماعة وبرلماني السابق كانت بخلفية سياسية وانتخابية محضة حسب تصريح للمعنيين بالأمر .