Boussouf attaque le voleur des Terres de la communauté marocaine Mohamed Aberkene

0
920

resize

Dans un article publié sur son emplacement réseau social, Abdullah Boussouf Secrétaire général du Conseil de la Communauté Marocaine Résidant à l’Etranger voleurs immobilier et de la communauté des terres Amorah.othdt a attaqué Boussouf tous les problèmes auxquels le monde marocain chaque fois concernant le bien immobilier, ajoutant aux problèmes qui font surface à la suite de ces différends qui sont souvent parmi les propriétaires de terrains réels et certains fonctionnaires, ce qui suggère une gamme de solutions à Tjaozha.osajd MP Mohammad Obrchan lui privé en grande difficulté comme la plus ancienne de voler un ensemble de terres et de biens appartenant à un certain nombre de Marocains monde habitaient groupe Aazann que Espt influence sur eux, la terre volée à l’aide de faux documents et astuces texte Mrdhulh.ohma d’un article du Secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine:

chaque jour apporte parole de diverses nouvelles et des rapports de médias marocains sur les questions liées aux problèmes de drogue comme l’un des plus grands problèmes auxquels le monde marocain dans leur patrie Alom.oama étaient les envois de fonds des immigrés marocains sont parmi les ressources le noyau de devises dans l’économie marocaine, tel que déterminé par les chiffres statistiques a récemment publié plus de 6 milliards $ en 2015, le secteur de l’immobilier est à la pointe des domaines dans lesquels investit Marocains monde dans leur pays d’origine et représente une part importante de la contribution de la communauté au développement au Maroc, en tant que propriété valeur garantie dans le cas du retour possible de rester au Maroc, ce qui souligne l’appétit croissant pour les membres de la communauté marocaine sur la propriété des spectacles qui sont devenus réglementés périodiquement dans une série de pays Alaqamh.ala que cette valeur garantie « valeur sûre » bientôt entrer en collision avec quelques-unes des contraintes des problèmes qui affligent les épaules immigrants marocains, ce qui nécessite un débat public ouvert et d’être les meilleures solutions possibles pour Tjauserha.an durée de l’absence de la patrie, et limité aux congés annuels pousse certaines personnes à exploiter la situation et la saisie de biens immobiliers pour les marocains du monde, rend les fruits d’années de travail et de la fatigue sueur du front mélangés amèrement l’aliénation et loin de votre famille vulnérable à la fraude, Ahteal.kma ralentir les actes de procédure et les exigences des procès de temps et se déplacer entre les bureaux, rend parfois l’immigration se poursuit depuis des décennies entre les tribunaux sans être en mesure de rendre une décision, et parfois les citoyens marocains ne peuvent pas à l’étranger pour récupérer leurs biens par le biais les tribunaux, en dépit d’une des décisions judiciaires en elle, comme la mise en œuvre de la règle de vider Almktren par exemple, ce qui est en plus des lois qui déterminent le droit de contester les dispositions en quatre ans, ratent l’occasion de Marocains monde qui ne peuvent pas être certains d’entre eux de retourner à la terre de constamment Aloutn.hnak d’autres difficultés rencontrées par les membres de la communauté marocaine dans le domaine de l’immobilier au Maroc, liée principalement à compliquer les dirigeants administratifs, ainsi que Altmatalat a commencé à enregistrer au niveau des communautés locales en matière de délivrance de licences et de compléter les procédures de configuration …; en outre, les problèmes liés au financement bancaire, en particulier pour les résidents dans certains pays africains et arabes pour les Marocains ont commencé exploite le système de parrainage, et le stress exercé par les institutions bancaires sur cette catégorie d’impossibilité Athbathm résidence permanente dans ce At.kadd a été communauté marocaine un rôle clé dans la reprise du pot immobilier Uni, où il y a des villes entières dans les régions de la campagne et l’acarien, par exemple, construit par des immigrants ou contribué à la élargi; il est donc nécessaire de prendre les difficultés rencontrées dans le domaine de la propriété en compte, et d’évoquer les difficultés rencontrées par toutes ses dimensions, de ne pas les exclure des discussions qui sont connus au Maroc, dont la plus récente a été le débat national sur la politique immobilière de l’Etat, organisé par Skhirat dans la ville Décembre Almadi.ovi cette case, Je pense que le moment est venu d’aller vers une des solutions complètes et concrètes à la question de la problématique immobilier pour les marocains monde, en travaillant pour faciliter les règles administratives et juridiques et adaptées aux spécificités de la communauté marocaine, et le développement du service judiciaire dans les tribunaux marocains litiges immobiliers qui ont des marocains monde est partie, et la création d’un mécanisme juridique spécialisé pour accélérer les dispositions et la mise en œuvre dans ce domaine, ainsi que les passages à tabac avec une poigne de fer sur les manipulateurs et tous ceux impliqués dans le monument et accusant les uns les autres et les questions de saisie sur la propriété des citoyens marocains à l’étranger, parce que cela touche un droit constitutionnel est le droit de propriété garanti par le chapitre 35 de la Constitution 2011.kma imposer cette question a besoin de faire des configurations dans le domaine de la migration axée principalement sur les juges, les avocats et les cadres et les groupes du personnel de terre, et un examen des rôles des banques dans les biens immobiliers marocains de la banque et les produits du monde axées sur les politiques de la vague pour eux, en tenant compte de l’intérêt des institutions bancaires de la commission et la liquidité fournie par les envois de fonds de migrants marocains.

في مقال له نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، هاجم عبدالله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج لصوص عقارات وأراضي الجالية المغربية.

وتحدث بوصوف عن الإشكالات التي تواجه مغاربة العالم في كل مرة والمتعلقة بالعقار، مشيرا إلى المشاكل التي تطفو على السطح نتيجة لهذه المنازعات التي غالبا ما تكون بين ملاك الأراضي الحقيقيين وبعض المسؤولين،مقترحا مجموعة من الحلول لتجاوزها.

وسيجد النائب البرلماني محمد أبرشان خاصة نفسه في ورطة كبيرة باعتباره أقدم على سرقة مجموعة من الأراضي والعقارات تعود ملكيتها إلى عدد من مغاربة العالم الساكنين بجماعة اعزانن التي يسبط نفوذها عليها، ويسرق الأراضي باستعمال وثائق مزيفة وحيل مرذولة.

وهذا نص مقال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية :

بشكل يومي تطالعنا مختلف وسائل الإعلام المغربية بأخبار وتقارير حول المشاكل المرتبطة بالعقار كإحدى أكبر الإشكاليات التي تواجه مغاربة العالم في وطنهم الأم.

وإذا كانت تحويلات المهاجرين المغاربة تعتبر من بين الموارد الأساسية للعملة الصعبة في الاقتصاد المغربي، حيث تحددها الأرقام الإحصائية الصادرة مؤخرا في أزيد من 6 مليار دولار في سنة 2015، فإن قطاع العقار يأتي في طليعة المجالات التي يستثمر فيها مغاربة العالم في بلدهم الأصلي ويستأثر بنسبة كبيرة من مساهمات الجالية في التنمية بالمغرب، باعتبار العقار قيمة مضمونة في حالة الرجوع المحتمل للإقامة في المغرب، وهو ما يؤكد الإقبال المتزايد لأفراد الجالية المغربية على معارض العقار التي أصبحت تنظم بشكل دوري في مجموعة من بلدان الإقامة.

إلا ان هذه القيمة المضمونة “valeur sûre” سرعان ما تصطدم ببعض المشاكل والإكراهات التي تؤرق كاهل المهاجرين المغاربة، والتي تتطلب فتح نقاش عمومي والوقوف على أفضل الحلول الممكنة لتجاوزرها.

إن طول مدة الغياب عن أرض الوطن واقتصارها على العطل السنوية يدفع بعض الأشخاص إلى استغلال الوضع والاستيلاء على الممتلكات العقارية لمغاربة العالم، ويجعل ثمار سنوات من العمل والتعب بعرق الجبين الممزوجة بمرارة الغربة والبعد عن الاهل عرضة لعمليات نصب واحتيال.

كما أن بطء الإجراءات المسطرية وما تتطلبه الدعاوى القضائية من وقت وتنقل بين المكاتب، يجعل أحيانا المهاجر يمضي عشرات السنين بين المحاكم دون أن يتمكن من استصدار الحكم، وأحيانا لا يتمكن المواطنين المغاربة في الخارج من استرداد أملاكهم عن طريق المحاكم، بالرغم من صدور الاحكام القضائية في ذلك، كتنفيذ حكم إفراغ المكترين على سبيل المثال؛ هذا بالإضافة إلى أن القوانين التي تحدد حق الطعن في الأحكام في أربع سنوات، تفوت الفرصة على مغاربة العالم الذي لا يتمكن بعضهم من العودة باستمرار إلى أرض الوطن.

هناك صعوبات أخرى تواجه أفراد الجالية المغربية في المجال العقاري بالمغرب، متعلقة أساسا بتعقيد المساطر الإدارية وكذا التماطلات التي تسجيل على مستوى الجماعات المحلية فيما يخص استصدار الرخص وإكمال إجراءات التهيئة…؛ زد على ذلك المسائل المرتبط بالتمويل البنكي خصوصا بالنسبة للمغاربة المقيمين في بعض الدول الإفريقية والعربية التي تعمل بنظام الكفيل، والتشديد الذي تمارسه المؤسسات البنكية على هذه الفئة لاستحالة إثباتهم إقامتهم الدائمة في هذه الدول.

لقد كان للجالية المغربية دور أساسي في إنعاش الوعاء العقاري بالمملكة، حيث أن هنالك مدن بأكملها في منطقتي الريف وسوس، مثلا، التي بناها المهاجرون أو ساهموا في توسيعها؛ لذلك فمن الضروري أخذ إشكالياتها في مجال العقار بعين الاعتبار، واستحضار الإكراهات التي تواجهها بكافة الابعاد، وعدم إقصائها من النقاشات التي يعرفها المغرب، والتي كان آخرها المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، التي احتضنتها مدينة الصخيرات شهر دجنبر الماضي.

وفي هذا الإطار، أظن بأن الوقت قد حان للمضي نحو إيجاد حلول شاملة وملموسة لقضية الإشكالات العقارية لمغاربة العالم، من خلال العمل على تسهيل المساطر الإدارية والقانونية وتكييفها مع خصوصيات الجالية المغربية، واستحداث قسم قضائي في المحاكم المغربية متخصص المنازعات العقارية التي يكون مغاربة العالم طرفا فيها، وإيجاد آلية قانونية لتسريع الأحكام وتنفيذها في هذا المجال، وكذا الضرب بيد من حديد على المتلاعبين وكل من تورط في قضايا النصب والترامي والإستيلاء على أملاك المواطنين المغاربة في الخارج، لما في ذلك من مس بحق دستوري هو الحق في الملكية الذي يضمنه الفصل 35 من دستور 2011.

كما تفرض هذا المسألة ضرورة إحداث تكوينات في مجال الهجرة موجهة بالأساس إلى القضاة والمحامين وأطر وموظفي الجماعات الترابية، ومراجعة الأدوار المنوطة بالبنوك في السياسة العقارية الموجهة لمغاربة العالم والمنتوجات البنكية الموجة إليهم، بالأخذ بعين الاعتبار استفاد المؤسسات البنكية من العمولات والسيولة التي توفرها تحويلات المهاجرين المغاربة.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here

*